recent
أخبار ساخنة

ثروة في أرض مصر"..كتب: خـــــــــالد احمد سامي/ ‏المساء ‏العربي

ثروة في أرض مصر
نعم يوجد ثروة مدفونة في أرض مصر والثروة تزيد يوما بعد يوم هل نحافظ عليها ؟ ام سنتركها للزمن دون اهتمام ؟
ثروة قامت الدولة فيها بضخ المليارات وما زالت تضخ ، ان ما يحدث من طفرة حالية في البنية التحتية ومنذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية هي طفرة لم تحدث في كبريات دول العالم ، ان حجم ما تم إنجازه من مشروعات البنية التحتية وفي هذه المدة الوجيزة هو سبق لم يحدث من قبل ولم تشهدها في تاريخها في جميع المجالات ومختلف المحافظات، إن هذه المشروعات هي أساس أي عملية تنموية اقتصادية واجتماعية وتعليمية وغيرها من مجالات التنمية الأخرى، وما حدث من كم هائل من مشروعات بنية تحتية يؤكد عمق رؤية الرئيس السيسي وبعد نظره للمستقبل القريب والبعيد، ويؤكد إصراره على بناء دولة عصرية حديثة،
ومن أهم مشروعات البنية التحتية هي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي آخر تصريح لوزير الإسكان بشهر أغسطس 2020 والذي استعرض فيه جهود الدولة المصرية في قطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والذي أفاد خلال كلمته
انه قد وصلت نسبة التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي الي 99% و 65 % من المصريين الان يتمتعون بخدمات الصرف الصحي ، ولقد وصل حجم الانفاق في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الي 174 مليار جنيه خلال ال6 سنوات السابقة.
حيث منذ عام 2014 وحتي الان تم الانتهاء من تنفيذ 1131 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والمناطق الريفية بتكلفة حوالي 124 مليار جنيه ، فلقد ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي بالمناطق الريفية من 12% عام 2014 الي 37.5% حاليا
59 مليار جنيه تم انفاقها منذ عام 2014 علي مشروعات مياه الشرب ........ و 64.5 مليار جنيه علي مشروعات الصرف الصحي.
وراء هذه المشروعات منظومة متكاملة تعمل كل له دوره وتخصصه ، وأي قصور في هذه المنظومة سيؤدي بالتأكيد الي اهدار أموال طائلة تحرص الدولة بكامل قياداتها الي بناء مستقبل واعد ، وتتكون هذه المنظومة من
1. مراكز وهيئات بحثية تصدر منها الأكواد المصرية والقرارات الوزارية والمواصفات الفنية المُلزم اتباعها.
2. جهات مالكة تمول المشروعات وتباشر تصميمها وتنفيذها
3. مكاتب استشارية تقوم بأعمال الدراسات والتصميمات الهندسية وتشارك الجهات المالكة أثناء طرح المشروعات ، وأيضا تقوم بأعمال الاشراف علي التنفيذ.
4. شركات المقاولات وهي التي تقوم باعمال التنفيذ والتعاقد مع الموردين.
5. الشركات المُصنعة والموردة للعديد من المنتجات من أهمها المواسير والمحابس والمطابق والقطع الخاصة ومنظومة التحكم والمراقبة.
6. الجهات والهيئات المُشغلة بعد استلام المشروعات والخطوط.
الامر الجدير بالذكر ، فان حودث أي قصور في الاعمال التي تقوم بها أي من الأطراف المذكورة سابقا فسيكون ذلك له تأثير سلبي علي هذه المشروعات وبالتالي علي الاستثمارات والأموال التي تم ضخها فيها ، إِن أهمية وحساسية التزامات كل طرف من هذه الأطراف ينبع من أن هذه المشروعات مدفونة تحت الأرض وتأثيرها السلبي لا يظهر الا بعد سنوات من التشغيل.
فمثلا التشغيل وهو الطرف الأخير في المنظومة ، وبفرضية كفاءة كافة وجودة كل الاعمال التي سبقت عملية التشغيل وانها تمت بمنتهي الكفاءة ففي حالة مواجهة أي قصور في عملية التشغيل والذي يتبعه من أي أعمال للصيانة فان ذلك يؤدي الي التأثير علي العمر الافتراضي الذي تم انشاء المشروع من أجله ،
والوصول الي الحفاظ علي هذه الثروة ينتج من اتباع الأصول الهندسية والاكواد المصرية في أسس التصميم والتنفيذ لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي ويجب ان توجه الدولة الي الرقابة علي كل الاعمال التي تتم لضمان الوصول الي تطبيق أعلي معايير الجودة والتي لن تخرج عن الاكواد التي قامت بوضعها والاشراف علي اعدادها كبري الجهات البحثية والعلمية المصرية ، لذا يبقي ضمان التطبيق والمراقبة عليه.
والسؤال المطروح في مستهل المقال اجابته طويله ولن تنتهي هنا وسنبدأ في المقالات المتتالية استعراض أكثر لبعض التفاصيل .
 
google-playkhamsatmostaqltradent